عقوبه بالسجن لمن كشف عن مقتل الضابط التركى الذى قامت تركيا بنشره فى الاراضى الليبيه.

قام القاضى باتهام الصحفيين بارتكاب جرائم ضد اسرار الدولة وخالفوا قانون أجهزة الاستخبارات وطالب بعقوبة السجن على الصحافيين الاتراك الذين قاموا بنشر خبر مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي في ليبيا، وذلك قبل جلسة محاكمة مرتقبة، الأربعاء، وقام باعتقالهم بسبب نشرهم خبراً عن تشييع جنازة في ولاية مانيسا، تعود لضابط في جهاز المخابرات قتل فى ليبيا..

وصرح قاضٍ تركي بأنه سيطلب عقوبة السجن لمدة تتجاوز 19 عاماً بحق عدد من الصحافيين، أبرزهم مدير التحرير لقناة Oda TV باريش بهلوان، ومراسلة Oda TV هوليا كيلينتش، والكاتب في جريدة "يني تشاغ" مراد أغيرال، كما من المنتظر أن يواجه القاضي الصحافيين يوم الأربعاء في المحكمة، بعد مطالعته للقضية..

وصرح القاضى أن الصحافيين المتحاكمين متهمين بحجة انهم أعلنوا عن أسرار الدولة وانهم قد نشروا أخباراً تخص أمن الدولة لأجل مكاسب سياسية، ووضح المحامى حسين إرسوز في تغريدة عبر حسابه في تويتر، في تعليق له على تصريح القاضي: "لم نتوقع من تصريح القاضي شيئاً جديداً، وهذا ما حدث، إنه عبارة عن نص من نفس الادعاءات، ونفس التهم المجردة صعبة الفهم، وأضاف أيضا أن محاكمة الصحافيين بمثل هذه القضية مثال صريح عما وصلت له معايير حرية الصحافة في البلاد،

وأكد المحامى أن استخدام القاضي للقانون كوسيلة للحد من حرية الصحافيين في مثل هذه القضايا المليئة بالتهم المرمية وغير المكملة للشروط القانونية وإخلاء سبيل المتهمين هو القرار الوحيد الصائب، مضيفا أن كل دقيقة تمر بتوقيف الصحافيين هي انحلال لحرية التعبير، ويشار إلى أن نشر الصحافيين المذكورين لخبر مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي أثناء معارك ليبيا قد أثار بلبلة كبيرة في الأوساط التركية.