البرلمان التونسى يوافق على قانون إنعاش اقتصادي

 

قام البرلمان التونسي بالموافقة على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية.

وبالفعل سيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة جدا على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية ايضا باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.

كما تعاني المالية العمومية مشكلات كبرى مع عجز مالي بلغ 11.4 بالمئة تقريبا وانكماش اقتصادي 8.8 بالمئة في 2020.

وفي الربع الأول من العام الحالي انكمش الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

وايضا تونس في مفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من مشكلتها  الخانقة وتسديد ديون خارجية حل أجل سدادها.

حيث يتضمن القانون الجديد تخفيفا للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10 بالمئة تقريبا.