تعاون مصر وليبيا ودعم الرئيس المصرى للشعب الليبى

 

من المتعارف عليه في الموروث السياسي أن أي توجه خارجي لدولة يجب أن ينطلق من الداخل تماما لا أن يكون بمثابة رد فعل على سياسات الخارج فقط.

وبالفعل من هذه الجزئية أحدث الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) نقلة كبيرة في سياسة مصر الخارجية، فبعدما أصبحت لسنوات طويلة جدا كرد فعل لأحداث إقليمية ودولية.

وأيضا أصبحت اليوم المحرك الرئيسي للعديد من هذه الأحداث، لكن وفق رؤية مصرية واضحة تعتمد في الأساس مبدأ إطفاء الحرائق أيضا وإيجاد مخارج آمنة للكثير من الأزمات المحيطة بإقليمنا بل وعالمنا بالكامل.

 ومن هنا نشطت القاهرة في طرح رؤاها الداعية للسلام، وإقرار الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي أيضا.

كما ان خلال عام واصلت مصر هذه السياسة واستكملت ما سبق أن بدأته بعد 2014، غير مكتفية فقط بطرح الحلول الممكنة وإنما العمل على الأرض مع كل الأطراف المعنية في كل أزمة أو مشكلة لإيجاد أرضية تستطيع من خلالها تنفيذ هذه الحلول.

وبالفعل خير شاهد على هذه السياسة والاستراتيجية ما قامت ولا تزال تقوم به مصر تجاه قضيتين تعتبران من صميم الأمن القومي المصري، وهما ليبيا وفلسطين، ففي المسألة الليبية، رفعت القاهرة شعار «السلام والأمن والاستقرار لكل الليبيين»، وأيضا تحركت في هذا المسار في الداخل الليبي من خلال لقاء واستقبال كل الأطراف الليبية المعنية.

حيث تحركت مصر خارجيا ضمن هذه الرؤية، وكانت البداية بإعادة الوجود الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر عودة عمل البعثة الدبلوماسية في العاصمة طرابلس والقنصلية المصرية في مدينة بنغازي.

 بالإضافة إلى مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في المحافل المختلفة للتأكيد على ثوابت الحفاظ على أمن واستقرار الأراضي الليبية  من خلال العمل على عدة مسارات كان أبرزها ما أكد عليه الرئيس( السيسي)  في أكثر من مناسبة اخرها مؤتمر باريس، بضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة التي تفتت على حق الشعب الليبي ومقدراته، فضلا عن تقديم يد العون لليبيين وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وصولا إلى تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وبالفعل  جاءت مخرجات قمة باريس لتؤكد الرؤية المصرية للمسارات الأمنية والسياسية الليبية، من حيث ضرورة استمرار القوى الدولية بالدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ليبيا  وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا  وبلورة مدى زمنى لذلك، والتأكيد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بكل مكوناتها، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية.