الامارات تعلنها صريحة لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا

 

دولة الإمارات العربية المتحدة  اكدت علي أهمية التزام المجتمع الدولي  باكمله لحماية مستقبل ليبيا، مشددة على عدم وجود بديل للتسوية السياسية هناك. 

وحظرت الإمارات، في كلمة أمام جلسة مناقشات في مجلس الأمن، بمساعي بعثة الأمم المتحدة في دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الثاني، وملتقى الحوار السياسي، معربة عن أملها في أن تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، وبما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

ووجهت دعوه الي الأطراف والقوى الفاعلة إلى اعتماد الحوار وسيلةً للتوصل إلى توافق وطني، مؤكدة على ضرورة ضمان تنفيذ خطة العمل بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، على نحو متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن. 

وكررت الإمارات في كلمتها التي أدلى بها وفد الدولة، مساندتها الكاملة لبعثة الأمم المتحدة، داعية إلى اتباع نهج متوازن يعطي أولوية لجميع المناطق، ومؤكدة على الدعم التام لكافة الليبيين، وأهمية الالتزام كلياً بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام، وتمكن كافة الأطراف من طيّ صفحة الماضي للتوصل لحل توافقي عبر الحوار، يرتكز على المصالحة الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب في بناء دولة مُوحدة تنعم بالسلام المستدام والاستقرار والازدهار.

وقال وفد الدولة في التصريحات: «شهدت ليبيا خلال العقد المنصرم العديد من التحديات الصعبة التي أطالت من معاناة الليبيين، ولكننا نرى اليوم، وفي ظل التقدم المحرز والزخم الدولي الحالي، فرصة سانحة لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعاً في ليبيا».

وأضاف: «نشدد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية والدبلوماسية في ليبيا، ونرحب هنا بجميع الجهود الليبية لتحقيق هذه الغايات، كما نشيد بمساعي الأمم المتحدة في دعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه في كل من مخرجات مؤتمر برلين الثاني، وملتقى الحوار السياسي الليبي والمدعوم بقراري مجلس الأمن 2570 و2571».

وتابع البيان: «في سياق ما شهدته ليبيا من مستجدات، حالت من دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نؤكد على احترامنا للقرار الليبي ونعرب عن أمل دولة الإمارات بأن تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وبما يلبي تطلعات الشعب الليبي». 

وحث كافة الأطراف والقوى الفاعلة محلياً على اعتماد الحوار وسيلةً للتوصل إلى توافق وطني مبني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها، مع التأكيد على ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب الليبيين مشاركةً كاملة وعادلة ومتساوية.

وقال وفد الدولة: «تشدد بلادي على أهمية العمل المحوري الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، ونؤكد على ضرورة ضمان تنفيذ خطة العمل الموقعة بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن». 

كما رحب بآلية الاتصال والتنسيق التي اتفقت عليها اللجنة مع دول الجوار الليبي، في نوفمبر الماضي في القاهرة، لدعم هذه الخطة، معرباً عن تطلع الإمارات إلى استمرار اللجنة العسكرية في القيام بدورها البناء والتوافقي في هذا المسار المهم.

وبحسب البيان، دعت الإمارات إلى الاستمرار في التعامل بجدية تامة مع مسألة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، لما لها من أهمية في المسار الأمني، موضحة أن ذلك سينعكس إيجابياً على المسار السياسي وسيدعم المسار الاقتصادي، وسيتيح مجالاً أكبر لتعزيز جهود مكافحة الجماعات الإرهابية والمسلحة العابرة للحدود والسيطرة على الهجرات غير النظامية. 

وفي هذا الإطار، رحبت الإمارات بلقاء سرت في 11 من ديسمبر الماضي، والذي جمع الأطراف الليبية المعنية لمناقشة سبل ومساعي توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج التشكيلات المسلحة.

وجددت الدولة دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأثنت على دورها في التنسيق والتوسط في مختلف الآليات والمبادرات السياسية والأمنية التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها، داعية البعثة لمراعاة أهمية اتباع نهجٍ متوازن يعطي أولوية لجميع المناطق في ليبيا.

وأكدت، في ختام كلمتها، على الدعم التام لكافة الليبيين، وعلى أهمية الالتزام كلياً بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، كما أعربت عن أملها بأن تتضافر الجهود لإنهاء الانقسام، وأن تتمكن كافة الأطراف من طيّ صفحة الماضي لكي يتوصل الليبيون لحلٍ توافقي عبر الحوار، يرتكز على المصالحة الوطنية الليبية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولة ليبية مُوحدة تنعم بالسلام المستدام والاستقرار والازدهار.