مصر تجمع فرقاء ليبيا

 

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الجولة الثانية من محادثات مجلسي النواب والدولة الليبيين، في إطار المساعي للوصول إلى قاعدة دستورية تستهدف إلى إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة سينعقد في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، من أجل إعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين لتمكين إجراء انتخابات وطنية بجدول زمني واضح.

الجولة الأولى من المباحثات الليبية في القاهرة كانت قد عقدت في مستهل شهر أبريل الماضي، وشهدت انفتاحا من جانبي الحوار برعاية مشتركة من جانب كل من مصر والأمم المتحدة.

ووفق ما أكده الفرقاء الليبيون في القاهرة فإن الاجتماع الأول كان جيد جدا متفقين على استئنافه على المواد الدستورية محل الخلاف، وقد شهدت الجولة الأولى إشادة من الأطراف المشاركة ومستشارة الأمين العام لليبيا ستيفاني وليامز الذين أكدوا أن الأجواء الإيجابية التي وفرتها الدولة المصرية لإنجاح الحوار ما بين كل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل حيادي وبروح مخلصة وعزيمة جادة ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ونجاح الجولة الأولى التي انتهت في 18 من أبريل الماضي.

وتبذل مصر جهود واسعة في الفترة الأخيرة، من أجل إعادة ليبيا على خط الاستقرار، بعد أن وصلت الأزمة إلى طريق مسدود بتجدد الخلاف بين الأطراف الليبية المختلفة والتخوف من اللجوء للعنف وعودة الصراع العسكري لبلد يعتبر الحفاظ على هدوءه واستقراره أمن قومي مصري.

وتتحرك مصر وفق مبادئ ثابتة، أهمها الحفاظ على وحدة ليبيا، ورفض أي تدخل خارجي في شأنها والمطالبة بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، والسعي نحو تقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لتفويت الفرصة على الطامعين في سرقة موارد الشعب الليبي.

ولم تتوقف مصر للحظة عن تقديم كل ما في وسعها من أجل حل الأزمة الليبية بشكل سريع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.

ولم يخف على أحد في الإقليم، وداخل ليبيا حجم الدور المصري المبذول لاستعادة عافية الدولة الجرة، وهذا ما أكده رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقاءه الأخير  بالرئيس السيسي مثمناً الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها