توافق حول بعض مواد قاعدة انتخابات ليبيا في اجتماعات القاهرة

 توصلت الأطراف الليبية إلى اتفاقات مبدئية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية المنتظرة في البلاد.

وأعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، التوافق على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي، خلال اجتماعات ممثلي مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الاستشاري في القاهرة.


وأشادت ويليامز، بالمشاورات مؤكدة تحقيق تقدما خلال اليومين الماضيين والتوافق على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي، مطالبة باستمرار سير وتيرة العمل على هذا النحو الإيجابي وبشكل بناء والعمل بروح وطنية عالية وإعلاء لغة الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من أجل ليبيا وكل الليبيين.

وفي سياق متصل أكدت مصادر  أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، اجتمعا معا لبحث توافقات على خارطة العمل في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على تعديل بعض المواد الخلافية من بينها المادة 12 وشروط الترشح لرئاسة الدولة.

وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة المسار الدستوري ما زالت مستمرة ومن المقرر أن تمتد حتى 20 مايو الجاري، في حين شهدت النقاشات انقسامات بين ممثلي مجلس الدولة بين مؤيدي التوافق وآخرين داعمين لبقاء حكومة عبدالحميد الدبيبة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية أن اجتماع المشري وصالح تضمن توافقات على تعديلات في الإعلان الدستوري تضمن إجراء انتخابات خلال 12 شهرا ، مع إشراف المجلس الرئاسي الحالي على تنفيذ بنود الاتفاق.

كما اتفق الطرفان وفقا لوسائل إعلام ليبية على مصير  حكومتي الدبيبة و باشاغا،و وإعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بصلاحيات أوسع، وتفعيل القرارات الدولية الخاصة بالمليشيات ونزع سلاحها.

وواصل الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم بالعاصمة المصرية لليوم الثالث على التوالي لبحث التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات، في وقت شهدت فيه طرابلس اشتباكات عقب دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا قبل أن يغادرها "حقنا للدماء".