مجلس الأمن يستعرض غدا الوضع الراهن في ليبيا

 يستعرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة غدا الإثنين، الوضع الراهن في ليبيا وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن مدونة جدول أعمال جلسات المجلس أوضحت أن جلسته رقم 9078 المغلقة، التي ستعقد بقاعة مجلس الأمن عند الساعة الثالثة من بعد الظهر يوم الإثنين (بتوقيت نيويورك) ستخصص لمشاورات المجلس بكامل هيئته.

كما ستشهد الجلسة إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول آخر الأوضاع يعقد مجلس الأمن، الإثنين المقبل، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا، ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة خلال الجلسة، وفق موقع «تقرير مجلس الأمن».

وحسب الموقع، فإن الجلسة المقررة الإثنين ستركز على «الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا» والناجمة عن وجود حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا.

وستقدم ديكارلو خلال الجلسة إحاطة حول جهود المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من أجل رسم مسار قائم على الإجماع نحو الانتخابات. في إشارة إلى اجتماعات لجنة المسار الدستوري التي استضافتها أخيرا العاصمة المصرية القاهرة، والتي خلصت «إحراز توافق في الكثير من المواد»، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات»، وفق وليامز.

ومن المتوقع أن تتحدث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الأمني في ليبيا، حسب موقع «تقرير مجلس الأمن»، الذي أشار إلى أن الوضع الأمن لا يزال متقلبا منذ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس في 17 مايو الماضي، عندما حاول باشاغا الدخول إلى العاصمة، إضافة إلى اشتباكات «سوق الثلاثاء» في 10 يونيو الجاري.

وقد أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.

وحسب الموقع، فإن موضوع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا سيكون على طاولة جلسة الإثنين المقبل، خاصة مع قرب حلول موعد ترك المستشارة الأممية ستيفاني وليامز منصبها الشهر الجاري.

ومن المرجح أن يكرر أعضاء بالمجلس دعواتهم إلى مسار توافقي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها في ليبيا، والحاجة إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تعميق الانقسامات القائمة وإثارة الصراع، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد، حسب الموقع.

وقال الموقع: «قد يكرر بعض الأعضاء أيضًا مخاوفهم بشأن مستوى انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضد اللاجئين والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء. وفي هذا الصدد، قد يؤكدون أهمية عمل البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا»، والتي من المقرر تجديد ولايتها خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنتهي في 8 يوليو.