المرأة في الإمارات ورحلة مكاسب كبيرة

 تشكّل النساء اليوم نحو 43% من القوى العاملة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، فيما حققنا في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة التكافؤ بين الجنسين من حيث تشكيل الكادر الدبلوماسي، في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لإيجاد أرضية مشتركة ضمن جهودنا الجماعية للحفاظ على السلام والأمن العالميين

وتمثل المرأة إحدى الركائز الأساسية في الحياة السياسية والدبلوماسية في دولة الإمارات التي تواصل وضع "تمكين المرأة والفتاة" في صميم سياساتها الوطنية والخارجية.


 أن دولة الإمارات، شهدت خلال الفترة القريبة الماضية، العديد من التطورات النوعية، على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، فقد اعتمدت الحكومة العديد من السياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في الدولة، وتضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة. مشيرة إلى أنه في ظل الدعم الحكومي الاتحادي والمحلي، الذي يواكب تطلعات تمكين المرأة، تواصل الدولة، العمل على تعزيز حضور المرأة، ومنع جميع أشكال التمييز ضدها.

من أبرز هذه التشريعات، صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كمؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تمارس نشاطاتها، وفق مبادئ باريس


و قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980، وتعديلاته في 2020، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل (ذكراً أو أنثى)، في القطاع الخاص «إجازة والدية»، مدفوعة الأجر لرعاية الطفل، لتكون بذلك دولة الإمارات، أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعاملين في القطاع الخاص