صالح والمشري في القاهرة.. هل يتمكنان من حسم ملفات ليبيا العالقة؟

 

تطرح اللقاءات الأخيرة التي تجمع، في العاصمة المصرية القاهرة، بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أسئلة حول مصير حكومة الوحدة الوطنية ، الذي لا يزال يتمسك بالسلطة ويرفض التسليم للحكومة المكلفة من النواب، برئاسة فتحي باشاغا.  

وشرع صالح والمشري، منذ أمس الثلاثاء، في لقاءات يرعاها المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باثيلي، وتستضيفها القاهرة، وفقا لتأكيد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية المشتركة، الهادي الصغير. 

وتأتي أهمية هذه اللقاءات بعد تصاعد الخلاف بين المشري والدبيبة، واتهامات من جانب المشري للدبيبة بعرقلة عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة كانت من المقرر أن تنظر في ملف السلطة التنفيذية، كما أن هذه اللقاءات تأتي لمتابعة اللقاءات السابقة بين صالح والمشري، وآخرها في المغرب، التي جرى خلالها التأكيد على عزمهما مواصلة جهودهما لحسم ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية. فما هي صيغة التوافق التي يمكن أن يصل إليها المشري وصالح بشأن السلطة التنفيذية، خصوصا مع استمرار تحفّظ المشري حيال حكومة باشاغا؟ وهل ستتجه الأوضاع نحو تشكيل حكومة ثالثة تكون بديلا عن التشظي الحكومي الذي تجاوز التسعة أشهر حتى الآن؟.

ورغم تأكيده على تمسّك مجلس النواب بالحكومة المكلفة منه برئاسة باشاغا، إلا أن الصغير لم ينف "احتمال أن تسير المفاوضات نحو حكومة جديدة"، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد". 

ومن اللافت أن تصريحات صالح خلت، في الآونة الأخيرة، من ذكره لحكومة باشاغا، في وقت شدد فيه من هجومه على الدبيبة، مستمرا في رفضه بقاء حكومته في المشهد، وآخرها تصريح للصحافيين في القاهرة، الاثنين الماضي، في ملمح قد يشير إلى بداية انطفاء وهج حكومة باشاغا، والتفكير في مدخل جديد، بحكومة جديدة. 

ومن اللافت أيضا أن المشري، الطرف الثاني في لقاءات القاهرة الحالية، سبق وأن تحدث في العديد من المناسبات عن أهمية تشكيل حكومة ثالثة بديلا عن الحكومتين الحاليتين لإنهاء الأزمة الحكومية، خاصة مع وجود إشارات لرغبة المشري في تقلد منصب تنفيذي، بحسب تصريح سابق أدلى به عضو مجلس الدولة، إدريس أبو فايد، لـ"العربي الجديد". 

ورغم التعتيم الإعلامي على لقاء صالح والمشري في القاهرة، إلا أن الصغير كشف، لـ"العربي الجديد"، عن محاوره الثلاثة الرئيسية: "المناصب السيادية، وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية، وملف القاعدة الدستورية". 

وحول ملف السلطة التنفيذية، أشار الصغير إلى تطور جديد فيه، يتمثل في إمكانية أن يناقش صالح والمشري أيضا "تشكيل مجلس رئاسي جديد"، كون المجلس الرئاسي يعد النصف الثاني للسلطة التنفيذية مع حكومة الدبيبة، وهو تطور لم يسبق أن تطرقت الأطراف السياسية إليه، في حين ركزت على وضع الحكومة فقط. 

ونتج المجلس الرئاسي الحالي ورئيس حكومة الوحدة "كقائمة واحدة" عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف وتونس، والذي نص على أن مدة ولايتهما كسلطة تنفيذية تمتد إلى 18 شهرا، يتم خلالها إجراء الانتخابات، والتسليم للسلطة المنتخبة. ويتكون المجلس الرئاسي من محمد المنفي رئيسا، وموسى الكوني وعبد الله اللافي كنائبين، وقد حاول طيلة سنتين انتهاج سياسة وسطية بين الأطراف، والنأي عن الخلافات السياسية، الأمر الذي أبعده، وفق أستاذ العلوم السياسية خليفة الحداد، عن واقعية المشهد الليبي، ودفع إلى إهمال المجتمع الدولي تصريحات المنفي التي ألمح فيها أكثر من مرة إلى عزمه إصدار قاعدة دستورية للانتخابات وفرضها بقوة القانون.