هل ليبيا في انتظار قرار دولي جديد؟

تكثّف الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية جهودها راهناً، لإيجاد «حل فعّال» لتحريك الأوضاع المتجمدة بالبلاد، بينما فرقاء السياسة في الداخل لا يزالون مختلفين حول المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المرجوة هذا العام.

ومنذ بداية الشهر الجاري، يتوقع الليبيون حدوث «متغير ما» قد يطرأ على مسار قضيتهم بالنظر إلى اجتماعات دولية عديدة، وتحركات أممية على صُعد مختلفة.
ويعزز هذا الاعتقاد، اتفاق عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، مطلع الأسبوع الجاري، على ضرورة دعم إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري، بجانب اقتراح البعثة تشكيل لجنة رفيعة المستوى تُعنى باستكمال القوانين الانتخابية، وهو ما يُنظر إليه على أنه «تجاوز لدور مجلسي النواب و(الدولة)».
وكشف باتيلي، جانباً من فحوى لقائه مع بلينكن، مغرداً عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة، ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، بوصفها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى وجود مؤسسات شرعية».
بيد أن طبيعة الأوضاع المتداخلة في ليبيا لا تجدي معها نفعاً المواعيد المُسبقة التي تضربها الأطراف الدولية لإجراء الاستحقاق المنتظر، دون حل المعضلة من الداخل، حسب متابعين محليين. فعلى سبيل المثال، لا تزال التخوفات التي يظهرها أنصار النظام السابق من إقصاء سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من المشهد السياسي، حاضرة في أذهانهم، قياساً على محاولات استبعاده في الانتخابات المؤجلة نهاية 2021.
وبشأن ما إذا كانت ليبيا ستتمكن من إجراء الاستحقاق المؤجل قبل نهاية هذا العام، يتمسك إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، بضرورة وجود حل ليبي - ليبي مبدئياً، بعيداً عن التدخلات الخارجية، لافتاً إلى ما تشهده البلاد من صراع روسي - أميركي، بجانب الخلافات الواضحة داخلياً بين الأطراف الرافضة لشروط الترشح للانتخابات.
وأرجع إحميد ذلك إلى «عمق الأزمة الليبية وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية»، متابعاً في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «إذا أردنا إجراء انتخابات؛ فلا بد أن يكون هناك حل ليبي - ليبي واضح، بجانب الانخراط في مصالحة وطنية حقيقية، بين الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي بحيث تصل إلى اتفاق».
وذهب إحميد، إلى أنه «في ظل هذه الفوضى والانقسام؛ لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد هذا العام”، ورأى أن «التدخل الخارجي سبق أن أفشل إجراء الانتخابات السابقة، خصوصاً مع رفض الولايات المتحدة بعض المرشحين للرئاسة».
وبالعودة إلى لجنة الانتخابات رفيعة المستوى التي اقترحتها البعثة الأممية، فقد عدها خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا «غير مقبولة»؛ إذ رأى أن قرار تشكيلها ينص على أن قراراتها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة باتيلي، وهو «ما يمس السيادة الوطنية للدولة»، وفقاً لوصفه.
وقبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اللجنة، قال المشري في تصريحات إعلامية، إن مشروع إحاطة باتيلي، الذي عرضه على الدول المجتمعة في واشنطن احتوى على «كوارث»، وزاد: «باتيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي في ليبيا، وأن يُقر التشريعات الانتخابية».
ومن المرجح أن تضم اللجنة قرابة أربعين شخصية ليبية بحد أقصى، على أن يكونوا من الشخصيات السياسية الرئيسية وقادة المكونات القبلية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية، ومندوبين عن النساء والشباب.
ما تنتظره ليبيا وفق التحركات الدولية التي جرت خلال الأسبوع الفائت، لا يتوقف على لجنة الانتخابات المقترحة من البعثة فقط، بل ما لمح إليه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، بشأن وجود «خطة بديلة محتملة» لتجاوز حالة الفشل في الوصول إلى حل داخلي في ليبيا، وفق ما نقلته عنه قناة «ليبيا الأحرار».
وعادة ما تثير التحركات الدولية، هواجس ومخاوف قطاعات ليبية كثيرة، ويترجمونها على أنها تدخُّل في شؤون بلادهم، وهنا يتحدث سعد السنوسي البرعصي القيادي في تيار المرشح سيف الإسلام القذافي، عن توجه دولي لإجراء انتخاب البرلمان أولاً، على أن يتولى الأخير انتخاب رئيس البلاد المقبل.
وعدّ البرعصي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا الاتجاه «عرقلة متعمدة للانتخابات الليبية، وتمكيناً لتيار الإسلام السياسي من السلطة في ليبيا»، محذراً في السياق ذاته من محاولات لإقصاء سيف الإسلام القذافي، وقال: «إن حدث ذلك فستكون ضربة قاصمة للجهود المبذولة تجاه المصالحة الوطنية، وستجر البلاد إلى مزيد من التشرذم والاقتتال والفوضى».
ورأى البرعصي أن «الخيار الحقيقي والعملي يتمثل في الاحتكام إلى الشعب الليبي من خلال انتخابات مباشرة ليقرر من يحكمه، وعلى الجميع احترام ذلك، دون إقصاء أي مرشح بعينه؛ وذلك إذا أراد العالم نهاية حقيقية للصراع القائم في ليبيا».
وفي سياق إجراء انتخابات برلمانية أولاً دون الرئاسية، رفض عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني هذا المقترح، وقالوا في بيان اليوم (الاثنين) إن الأجسام السياسية الحالية «عجزت عن إيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات؛ ما ترتب عليه تدهور وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في ليبيا».
وطالبت الأحزاب والمنظمات، بعقد الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب الآجال ليختار الشعب الليبي، معلنة رفضها أي خيارات أخرى «قد تُطيل عمر الأجسام القائمة الآن، وتستبعد دور الأحزاب في إيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة ومستدامة».