هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟

 يسعى عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، لدى جميع الأطراف المحلية والدولية للضغط على الساسة في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الجاري، لكن جُل الليبيين يتساءلون عن مدى إمكانية تحقيق ذلك راهناً في ظل استمرار "التعقيدات القديمة" على حالها دون حلحلة.

وتطالب قطاعات عديدة في ليبيا، من سياسيين ومرشحين في الانتخابات المؤجلة وأكاديميين، بضرورة عقد الاستحقاق الذي سبق تأجيله، قبل نهاية العام الجاري، ويُبدون تخوفهم من دخول البلاد في مزيد من التوتر والتفكك السياسي اللذين قد يفضيان إلى عودة الاقتتال.

وبينما لا يزال الخلاف محتدماً بين مجلسي النواب و"الدولة" حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، دعا باتيلي دول الجوار الليبي إلى زيادة دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة (5+5) "من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب".

وقال باتيلي، الذي استقبل بمقر البعثة بطرابلس ظهر أمس سفيري السودان والنيجر، إبراهيم محمد أحمد، وإسيك إيغ غاتو، والقائمَ بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود، إنه "تم تبادل الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار"، مشدداً على "التضامن وتنسيق الجهود، بوصفهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي".

وسبق لمجلس النواب في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل لجان نوعية مؤقتة لمدة أسبوعين، مهمتها التصدي للانسداد السياسي، كما أمهل رئيسه عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد عليه بشأن ملف "الوثيقة الدستورية".

وعلى أمل تحقيق ذلك، ينتظر الليبيون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب المزمع انعقاده الاثنين المقبل، بشأن تعقيدات "القاعدة الدستورية"، لكن جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة "غلوبال أنيشاتيف"، استبعد عقد الاستحقاق الليبي العام الجاري "لعدم وجود خطة محددة"، وقال: "لو أجريت العام المقبل لكان ذلك جيداً".

ورأى حرشاوي في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، مساء أول من أمس، أن الأمم المتحدة تتوجه إلى منح العملية السياسية في ليبيا زخماً جديداً خلال الشهر الجاري. وهو الطرح الذي يروج له في أوساط الليبيين منذ أواخر الشهر الماضي، متوقعين أن يعلن المبعوث الأممي خطة عمل جديدة لحلحلة الأوضاع المتجمدة في البلاد.

وجاءت دعوة باتيلي متزامنةً حينها مع دعوات مماثلة لدول غربية، لوّحت أيضاً بإيجاد "آلية بديلة"، ما دامت الأوضاع السياسية مرهونة بخلافات مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، وهو الأمر الذي يتوقع سياسيون حدوثه قبل نهاية الشهر الجاري، استباقاً لإفادته المقبلة لمجلس الأمن الدولي.