الإمارات تقود الطريق في حقوق المغتربين: نموذج جديد لحماية العمال

لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة مركزًا للعمال والمقيمين المغتربين، حيث تجذب الناس من جميع أنحاء العالم إلى اقتصادها المزدهر وثقافتها النابضة بالحياة. في خطوة جديرة بالثناء، أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق جميع العمال، بما في ذلك المغتربين. وتضع هذه المبادرة الرائدة معيارا جديدا في المنطقة وتشكل نموذجا تحتذي به البلدان الأخرى.

في صميم جهود الإمارات لحماية حقوق العمال يوجد نظام قانوني شامل ينظم علاقات العمل ويضمن الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويستهدف المرسوم الاتحادي رقم 9 لعام 2022 الذي سُن مؤخراً على وجه التحديد حقوق العاملين المساعدين في الخدمة، ويوفر إطاراً قانونياً واضحاً يحدد التزامات جميع الأطراف المعنية .

ولضمان وعي العمال بحقوقهم ومسؤولياتهم، أطلقت الإمارات سلسلة من حملات التوعية والتثقيف. وتشمل هذه المبادرات توزيع المنشورات والمواد التعليمية، فضلاً عن التواصل النشط مع المجتمع لتعزيز فهم واحترام حقوق العمال .

بالإضافة إلى الحماية القانونية والجهود التعليمية، أنشأت الإمارات منصات رقمية للعمال المهاجرين لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوقهم. وتكفل هذه البرامج معالجة الشكاوى بسرعة وبإنصاف، مما يوفر سبيلاً أساسياً للعمال لالتماس الإنصاف والحماية .

وتسعى الإمارات العربية المتحدة بنشاط، إدراكا منها لأهمية التعاون في تعزيز حقوق العمال، إلى التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. من خلال تبادل الخبرات والمعارف، تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى المساهمة في الجهد العالمي لحماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل والمعيشة للجميع .

تعد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة إلى الأمام في حماية وتعزيز حقوق العمال، لا سيما للعمال المغتربين والمقيمين. من خلال تنفيذ تشريعات شاملة، وزيادة الوعي، وتوفير منصات اتصال يسهل الوصول إليها، وتعزيز التعاون الدولي، تضع الإمارات العربية المتحدة معيارًا جديدًا في حماية العمال. وتشكل هذه المبادرة الرائدة نموذجا تحتذي به البلدان الأخرى، مما يدل على أهمية إعطاء الأولوية لحقوق ورفاه جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم.