مجلس الدولة الليبي يعلن رفضه قرار فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية

 

مجلس الدولة الليبي يعلن رفضه قرار فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية

أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه الإجراءات التي اتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب والقاضية بفرض 27% من الرسوم على سعر بيع العملة الأجنبية وأصدر المجلس بيانا قال فيه إن هذا التصرف مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، باعتبار صدوره عن غير مختص.

 

وشكَّك في كونه خطوة لتغذية الصراع السياسي ومحاولة لتوظيف خلافات الأطراف السياسية وتأجيجها وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لمساحة من الهدوء للتسوية والقيام بمعالجات جادة على مختلف الصعد وبخاصة منها الجانب الاقتصادي على حد وصفه. 

 

وذكر البيان تجاهل مجلس الدولة وتجاوزه في مثل هذه الظروف أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه ومسألة ذات صلة وثيقة بالتفسير الخاطئ لجوهر نصوص الاتفاق السياسي والتأويل القاصر لطبيعة مهمة وحدود أدوار أطراف هذا الاتفاق كما رفض المجلس تحميل المواطن تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه إنفاق مواز مجهول المصدر.

 

وقال في هذا الشأن المؤشرات تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية العملة الوطنية وهذا أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة أودعت عنوة ببعض المصارف وتحولت إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية مما زاد في ارتفاع سعرها ونقل عبء تحمله للمواطن وقد كان إلزاما على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية في نطاق اختصاصه ومسؤوليته لمنع هذه الجريمة وإبلاغ الجهات المختصة عنها حال تفطنه لوقوعها».