استفتاء إلكتروني في ليبيا حول المجلس الرئاسي والحكومة يثير تباين الآراء
اتهم وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن البرلمان في ليبيا، حسن الصغير، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالتخطيط لإجراء استفتاء إلكتروني، حول بقائهما في السلطة، ما فجّر سجالات مستمرة بين الفرقاء الليبيين.
وبرّر الصغير، الاستفتاء، بالقول إن "الهدف من الاستفتاء المرتقب هو التصويت على عدم تمديد المرحلة الانتقالية وضرورة بقاء الوضع على حاله، إلى حين صدور دستور دائم للبلاد".
وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى منبثقة عن البرلمان وتتمركز في شرق البلاد، والثانية معترف بها دوليا وتسيطر على طرابلس فقط.
ويسود منذ سنوات جدل حول الأولويات في ليبيا بين شق يرى أنه من الضروري إجراء انتخابات نيابية ورئاسية ثم المصادقة على دستور للبلاد، وشق آخر يعطي الأولوية لاستفتاء على دستور ثم إجراء انتخابات عامة.
وعاد الجدل بقوة إثر تصريحات مسؤولين وسياسيين في ليبيا حول مساع من السلطات في غرب البلاد لإجراء استفتاء حول عدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة، وبالتالي بقاء الوضع كما هو، إلى حين إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات عامة.
وتعقيبا على ذلك، قال عضو البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه "ليس لدى مجلس النواب مخاوف من الاستفتاء المزعوم، بحكم أن صلاحيات المجلس الرئاسي في ليبيا مقيدة بنص خاص يقيد بدوره الاتفاق العام، وبالتالي لديه اختصاصات محددة مثل المصالحة الوطنية وتعيين السفراء ومهام القائد العام للجيش".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق