إلغاء ضريبة النقد الأجنبي جدل متصاعد بين النواب

 

إلغاء ضريبة النقد الأجنبي جدل متصاعد بين النواب

في ظل حالة الترقب الاقتصادية والسياسية التي تمارسها ليبيا، تتزايد التصريحات حول دور مصرف ليبيا المركزي، والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة. فمؤسسة كبرى كالمصرف المركزي تواجه تحديات جمة وسط ضغوط من النواب والمحللين الاقتصاديين على حد سواء، وجميعهم يتطلعون إلى إدارة جديدة بإمكاناتها مواجهة المتراكمة.

صرّحت نائبة أسمهان وهي بالعون، عضو مجلس النواب، أن الكونغرس الرقمي غير موجود حاليا على المعاملات المالية ستنتهي في نهاية هذا العام، دائرة زمنية محددة لا يمكن تمديدها إلا من خلال إصدار قانون جديد. بالعون ما زال خاصا بتلفزيون "المسار" أن المدير الجديد للمصرف المركزي ستكون هناك تحديات كبيرة، ولكن يبدو أنه بما في ذلك مسؤوليه بـ"حكم وبصيرة" هذه الإدارة، وتوافق على اتباع تعليمات دقيقة لتحقيق الحرص بين مصلحة الوطن والمواطن.

لذلك يجب أن يتم تحديد موقع التسجيل الأجنبي حسب اختيار الأموال التي أسسها المصرف المركزي، ويجب أن يعود الإلغاء بالفائدة على الاقتصاد الليبي وليس أن يكون خطوة سريعة غير مدروسة. "نحن نعود كثيرًا إلى الإدارة الجديدة للمصرف، ونأمل أن نتخذ مدروسة لتحقيق مصلحة الشعب".

في الطرف الآخر، النائب عبد السلام نصية عن تحفظه تجاه موقف المصرف المركزي من المجلس المركزي عبد الفتاح غفار بإلغاء الاشتراك 27%، ويختلف على مبيعات التبرعات غير الواقعية، ويختلف عن أن هذا التباين لن يرى النور على أرض الواقع.

نصية، وفيه أصبح “صدى” اقتصادية، وأوضح أن قضية النقد الأجنبي لا ينبغي التعامل معها بتقنيات عاطفية أو غير علمية، قائلًا: “نحن نؤيد إعادة النظر في ذلك، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال حلول مفيدة مدروسة، لا بمثل هذه التحديد الذي تختاره للتخطيط”.