جدل واسع في ليبيا بعد الإعلان عن خطة 'التوجيه الأخلاقي' وتفعيل 'شرطة الآداب'

جدل واسع في ليبيا بعد الإعلان عن خطة 'التوجيه الأخلاقي' وتفعيل 'شرطة الآداب'

أثارت خطة مرتقبة أعلن عنها وزير الداخلية المكلف في "حكومة الوحدة الوطنية" المؤقتة في ليبيا عماد الطرابلسي، موجة جدل واسعة، إذ تشمل تفعيل شرطة الآداب ومتابعة الشوارع، والتركيز على الأمن الظاهر، والرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفجّرت التصريحات، هواجس الشارع الليبي من زيادة التضييق على الحريات العامة تحت ذريعة الأخلاق، في حين أرجعتها وزارة الداخلية إلى العمل على تعزيز الفضيلة ومنع الانفلات الأخلاقي، وأنها لا تعارض قضايا حقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية الليبية في مؤتمر صحفي إن "الخطة تشمل تفعيل شرطة الآداب خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل على أقصى تقدير".

وتوعّد وزير الداخلية، بملاحقة مقدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي، وإغلاق محال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والاجتماعية.

وأكد أن اللجان الإلكترونية التابعة للنائب العام يُعدّون مقترحات لمتابعة ومراقبة معظم هذه الصفحات.

كما نبّه وزير الداخلية المكلف كذلك إلى أنه ستجرى ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم ممن يبيحون الاختلاط، ومن يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشبان أو الشابات، وقال "لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسُنة".

وتوعّد الطرابلسي باعتقال كل من يخالف الخطة، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب.