البرلمان الليبي يبحث اختيار رئيس جديد للحكومة من بين 7 مترشحين

البرلمان الليبي يبحث اختيار رئيس جديد للحكومة من بين 7 مترشحين

شرع البرلمان في ليبيا تسلم ملفات المترشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة وسط غموض يلف فرص نجاح هؤلاء أوّلاً، وفرص البرلمان في فرض هذه الحكومة أصلاً في ظل استمرار الحكومتين المتنافستين حالياً.

 وتتنافس في ليبيا حكومتان؛ الأولى في غرب البلاد يرأسها عبد الحميد الدبيبة والثانية في الشرق مكلفة من البرلمان ويرأسها أسامة حماد الذي تولى المنصب بعد استقالة فتحي باشاغا.

ويتنافس إلى حد الآن سبعة مترشحين على تولي منصب رئيس الحكومة، وهم: عصام أبوزريبة، وسلامة محمد الغويل، ومحمد المنتصر، وفضيل الأمين، وعثمان عبد الجليل، ونصر محمد ويس، ومحمد المزوغي.

وقال النائب في البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه "بالفعل هناك سبعة مترشحين إلى حد الآن تم تسلم ملفاتهم من قبل البرلمان، وفرص نجاح مجلس النواب في فرض هذه الحكومة مرتبطة بانعقاد المجلس الأعلى للدولة؛ لأن التوافق بينهما يمكن أن ينجح هذه الخطوة". 

وتابع العرفي انقسام المجلس الأعلى للدولة قد يهدد فرص نجاح تشكيل حكومة جديدة، ويجب الابتعاد عن الاصطفافات وتغليب مصلحة ليبيا العليا بعيداً عن أي تجاذبات".

ومنذ فترة يسعى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى إزاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يربط أي محاولة لتغييره بإجراء انتخابات عامة، أو على الأقل استفتاء على الدستور؛ ما يثير تساؤلات حول دلالات خطوة البرلمان، وهو يدرك أن الدبيبة سيرفض التنحي عن السلطة.

وأكد أن "الحكم على المترشحين واختيار أحدهم سيكون بناء على المشروع الذي سيطرحه لمنصب رئيس الحكومة، وقد تكون هناك جلسة منقولة للبرلمان ويتم فيها الاستماع للمترشحين لرئاسة الحكومة، وسيتابع الجميع من هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء".

وانهارت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا عام 2021 عندما كانت مقررة في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول، لكن خلافات حول القوانين التي ستجري وفقها هذه الاستحقاقات أدت في نهاية المطاف إلى التراجع عن إجرائها.

وقال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن "خطوة البرلمان لا يمكن إلا وضعها في خانة المناورة السياسية ليثبت أنه موجود، وهي رد فعل على ما يجري وراء الكواليس في اجتماعات لندن الرامية لإيجاد صيغة وأداة لتغيير حكومة الدبيبة، لا يكون فيها للبرلمان إلا وضع ختمه عليها، مثل ما حصل مع حكومة الدبيبة".