اتفاق مبدئي في ليبيا لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية

اتفاق مبدئي في ليبيا لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية

اتفق ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، على تشكيل حكومة موّحدة وتشكيل لجان تتولى حلّ القضايا الخلافية في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية، وذلك خلال اجتماع بمدينة بوزنيقة المغربية.

والأربعاء، شارك نحو 40 عضوا من البرلمان و46 من المجلس الأعلى للدولة، في مشاورات ومفاوضات، افتتحها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مدينة بوزنيقة، بهدف البحث عن توافقات جديدة، تعالج حالة الجمود السياسي في البلاد.

وبحسب مسودة الاتفاق المبدئي التي تم تسريبها قبل توقيعها غدا الخميس، اتفق المجتمعون على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة الرابعة من الاتفاق السياسي وللصلاحيات المحددة للمجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.

ونص الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه كذلك على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.

وتصدّر الملف الأمني مباحثات المشاركين في الاجتماع، حيث من المرتقب التفاهم على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.

وأشار الاتفاق المقترح كذلك إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، كما تضمنّ شكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.

وشدّد المشاركون على ضرورة أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.

وفي هذا السياق، قال عضو وفد البرلمان، عبد النبي عبد المولى، إن مشكلة ليبيا هي أن قضيتها أصبحت تتدخل فيها أطراف خارجية دولية، وتعرقل الذهاب نحو الحل، مضيفا أن اجتماع المغرب يهدف إلى وضع خارطة طريق للفترة القادمة في المسار التنفيذي، وكذلك المسار المتعلّق بالمناصب السيادية التي تراقب الجهات التنفيذية.

وجاء الاجتماع الجاري بين ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، بعيدا عن المسار الذي تسعى البعثة الأممية للسير فيه من أجل إعادة تنشيط العملية السياسية في ليبيا ودفع جميع الأطراف السياسية للمشاركة فيه، بهدف السير بالبلاد نحو الانتخابات.

وكانت نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، قد طرحت خطّة جديدة لحل أزمة ليبيا، يوم الاثنين، أمام مجلس الأمن، وتشمل تشكيل لجنة استشارية تمثل كل القوى السياسية، تتولى حسم القضايا الخلافية وتشكيل حكومة موحدة باعتراف دولي تمهيدا لإجراء الانتخابات.