خوري تدفع باتجاه انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لتوحيد الحكومة

 خوري تدفع باتجاه انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لتوحيد الحكومة

تنوي القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إطلاق عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بالمسارات السياسية والاقتصادية والدستورية بداية الشهر المقبل، وهي لجنة لن تضم أعضاء من البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة، إلا أنها ستسعى لتشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء انتخابات.

ورغم حالة الضبابية التي تحيط بمصير البعثة الأممية، إذ يتراوح الحديث بين التمديد لولايتها المنتهية، في 31 يناير (كانون الأول) الجاري، أو تعيين مبعوث أممي جديد، تواصل  خوري لقاء مختلف الشخصيات الليبية وجمع مقترحاتهم حول آلية عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بالحوار الموسع لحل أسباب الصراع.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر  ليبية مطلعة أن أعضاء اللجنة الاستشارية المقترحة لن يتجاوز عددهم الثلاثين، حيث سيكون من ضمن شروط اختيارهم أن يكونوا خبراء أو مسؤولين مستقلين.

ويُعتبر هؤلاء الأعضاء نقطة انطلاق تمهيدية لتشكيل حكومة موحدة، من أجل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في المستقبل، مع التركيز على المسار الدستوري في المدى البعيد.

وفيما يتعلق بمصير المبادرة في حال تنحّي ستيفاني خوري عن منصبها، أبلغت خوري الشخصيات التي التقتها بأن العمل على تنفيذ المبادرة قد بدأ بالفعل وفق إطار زمني محدد

وسيتم بدء العمل، في شهر فبراير/ شباط، بعد اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية، ما يعني أن اختيار مبعوث أممي جديد لن يشكل عائقاً أمام الهيئة الجديدة، وهو ما يختلف عن المخاوف المتداولة في هذا الشأن.