اللافي يشرف على خطة إطلاق 50 مشروعًا تزامنًا مع ذكرى ثورة 17 فبراير

 اللافي يشرف على خطة إطلاق 50 مشروعًا تزامنًا مع ذكرى ثورة 17 فبراير

تابع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، خطة افتتاح المشروعات الاستراتيجية لشهر فبراير الجاري. وتزامن تنفيذ هذه الخطة مع ذكرى ثورة 17 فبراير، على أن تستمر المشروعات والمبادرات حتى نهاية العام. وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز التنمية الوطنية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ما يجعلها جزءًا مهمًا من جهود الحكومة لتحقيق أهدافها التنموية.

وفي هذا الإطار، عقد اللافي اجتماعًا موسعًا مع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس. وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تمت مناقشة المشروعات الجارية والمبادرات الجديدة. وتناول الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى سبل التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.

وأكدت منصة حكومتنا أن الخطة تتضمن أكثر من 50 مشروعًا ومبادرة لعام 2024. وتشمل هذه المشاريع بنودًا مدرجة ضمن خطة "عودة الحياة" والمبادرات التابعة لحزمة "عمار اطرابلس". وتستهدف هذه الحزمة إعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية في العاصمة، بما يعزز الخدمات المقدمة للسكان، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق التوازن التنموي بين المناطق.

ولضمان شمولية التأثير، تغطي المشروعات قطاعات حيوية تشمل الطرق والصحة والتعليم والطاقة والمياه. وتهدف هذه القطاعات إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين البنية التحتية بشكل مستدام. ومن خلال هذه الرؤية الشاملة، تأمل الحكومة أن تسهم هذه المشروعات في رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، نقل اللافي تعليمات رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات لضمان تنفيذ المشروعات وفق الخطط المحددة. كما أثنى الدبيبة على المؤسسات التي أتمت مشاريعها بكفاءة، مما يعكس التقدير الحكومي للجهود المبذولة لتحقيق التنمية.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار المتابعة الدورية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية لضمان نجاح المشروعات الوطنية. وتؤكد الحكومة التزامها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية. وفي النهاية، تعكس هذه الجهود حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات ودعم استقرار المجتمع بشكل شامل ومستدام.