تنظيم سوق العمل: تعاون ليبي مصري لتعزيز الاقتصاد الوطني

تنظيم سوق العمل: تعاون ليبي مصري لتعزيز الاقتصاد الوطني

في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني، عقد المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. حضر اللقاء اللواء يوسف مراد وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.

ناقش اللقاء أهمية تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل، حيث أكد الوزير ضرورة تنظيم دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية وبما يتوافق مع احتياجات السوق الليبي. هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الآثار السلبية الناجمة عن التكدس العشوائي للعمالة، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

من جهته، أوضح السفير عبد المطلب ثابت أن السفارة الليبية في القاهرة جاهزة تمامًا لتنفيذ هذه الإجراءات، بما في ذلك تفعيل دور القسم القنصلي والملحقية العمالية. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع وزارتي العمل والتأهيل والخارجية لضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بتنظيم العمالة وفقًا للآليات المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء يوسف مراد أن مصلحة الجوازات والجنسية مستعدة للقيام بالتدقيق الأمني اللازم على طلبات التأشيرات. كما سيتم تزويد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة لتسهيل دخول العمالة المصرية بطريقة منظمة وآمنة، بما يعزز ثقة الأطراف المعنية في كفاءة العملية.

وأشار الحضور إلى أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الجهود. حيث إن التعاون الوثيق بين وزارتي العمل والخارجية، بالإضافة إلى السفارة الليبية في مصر، يعد ركيزة أساسية في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين الليبي والمصري لضمان تنظيم حركة العمالة بطريقة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني. كما جدد الحضور التزامهم بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار أوسع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في ليبيا وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الإقليمي.