الأمم المتحدة وهولندا تبحثان إصلاح قطاعي الأمن والعدالة في ليبيا

بحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع سفير هولندا في طرابلس سبل إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الحيز المدني، وضمان العدالة للمحتجزين، باعتبارها خطوات محورية لتجاوز حالة الجمود السياسي والمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، مع سفير مملكة هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك، حيث ناقش الطرفان التحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وآليات دعمها بما يتماشى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء.

وأكدت البعثة الأممية أهمية تهيئة بيئة آمنة وشاملة تضمن مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية، مشددة على ضرورة معالجة ملفات الأمن والعدالة باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار.

من جانبه، أوضح السفير الهولندي أن المباحثات تأتي ضمن جهود بلاده لدعم مسار سياسي بقيادة ليبية، يعزز سيادة القانون ويضمن احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى التزام هولندا المستمر بدعم جهود البعثة الأممية في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي والجهات الليبية الفاعلة لضمان التقدم نحو حل شامل ومستدام.