"إحياء ليبيا" يطالب بسرعة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2022

 

طالب "تكتّل إحياء ليبيا" بسرعة الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي أشعلت احتجاجات بالبلاد.

وأكد تكتل إحياء ليبيا (أحد الأحزاب المدنية الليبية) "ضرورة إلزام (المفوّضيّة العُليا للانتخابات) بإجراء الانتخابات بشكل عاجل لا يتجاوز نهاية 2022 بأيّ حالٍ من الأحوال- حسب البيان.

كما دعا بيان التكتل المجلس الأعلى للقضاء إلى الإشراف على أعمال (المفوّضيّة العُليا للانتخابات)، والعمل على احترام وتنفيذ نتائجها، والتنسيق مع البعثة الأمميّة والمنظّمات الدّوليّة والإقليميّة والمدنيّة، لإنجاح الانتخابات ومُراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها.

وفي وقت سابق أطلق التكتل مبادرة من 10 نقاط طالب فيها بـ"المحافظة على وقف إطلاق النار، وإعادة تفعيل لجنة 5+5، والتّرتيب لانعقادها بشكل دائم.. ومنع أيّ تحرّك لأيّ قوّة عسكريّة أو شرطيّة خارج مناطقها الحاليّة، إلا بالتّرتيب مع لجنة 5+5.. ومنع جميع أنواع التّحشيد والتّحريض الإعلامي وخطاب الكراهية.

والجدير بالذكر ان المجلس الأعلى للقبائل الليبية كان قد دعا إلى المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية، لإنقاذ ليبيا التي تشهد تدخلات أجنبية وصراعات وأزمة سياسية معقدة، منذ عام 2011. 

جاء ذلك خلال ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الأعلى للقبائل في مدينة بنغازي اليوم، تحت عنوان "واعتصموا بحبل الله جميعا بحضور مجلس حكماء وأعيان المدينة وضواحيها".

الملتقى بحسب ما نقلت قناة "ليبيا الحدث"، عن رئيس المجلس الأعلى للقبائل أحمد الجازوي، يهدف إلى نبذ الأفكار الهدامة والدعوة الحقيقية إلى المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والسلام.

ويأتي الملتقى هذا، بعد يومين من دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح، الأطراف في ليبيا إلى عدم الإقصاء وفق دستور يرتضيه الجميع، مؤكدًا أهمية المصالحة في ليبيا، كونها ركن أساسي لبناء ليبيا.

وتشهد عدة مدن ليبية غربا وشرقا منذ، الجمعة، احتجاجات شعبية مطالبة بضرورة وضع حد لحالة الانسداد السياسي، وحل جميع الأجسام الموجودة حاليا، مطالبة بالإسراع في انطلاق الانتخابات.

ومساء الجمعة، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي انحيازها لحق الليبيين في التعبير عن حالتهم المعيشية وتأييد مطالبهم في كل المدن الليبية مع ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

يذكر أن الاحتجاجات التي تتسارع وتيرتها جاءت في أعقاب إفشال تنظيم الإخوان مفاوضات المسار الدستوري في القاهرة وجنيف وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي لوضع إطار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة مما يطيل عمر الأزمة في ليبيا.

وتشهد ليبيا حالة احتقان شعبي منذ فترة بسبب رفض عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا المكلف من قبل البرلمان وهو ما يعيق الحكومة الجديدة والمؤسسات الحكومية من أداء مهامها لخدمة الشعب الليبي، كما أثر بشكل مباشر على الحالة الاقتصادية والخدمية في البلاد.