اجتماعات القاهرة.. أبرز ملفات المفاوضات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا

 

في خطوة جديدة من أجل حل الأزمة الليبية، من المقرر أن تستضيف القاهرة خلال أيام، اجتماعات بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لاستئناف بحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إضافة إلى ملفي المناصب السيادية واقتراح الحكومة المصغرة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية "5+5" استكمالا للقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية، والتي تناولت سبل الدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، وأبرزها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي نفس السياق أعلن تجمع الروابط الشبابية بشرق ليبيا، الإثنين، الدعم الكامل لمجلس النواب والمؤسسة العسكرية ضد "مؤامرات أصحاب الفكر المتطرف".

جاء ذلك في بيان تلاه تجمع الفعاليات والروابط الشبابية وممثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، بحسب ما نقله بيان للبرلمان الليبي.

وقال التجمع إنه "يدين ويستهجن التهجم والاعتداء على مقرات الدولة وعلى رأسها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق"، مؤكدا دعمه "الكامل لرئيس مجلس النواب ولمبادرة السلام التي أطلقها".

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن صالح المشري وصل إلى القاهرة للتحضير للاجتماعات، وسط حالة من "الانسداد السياسي" التي تعيشها ليبيا نتيجة "أزمة الحكومتين"، وعودة الميليشيات للتصارع المسلح في طرابلس.

وكشف مسؤول ليبي أن المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من المقرر أن  تتناول القضايا الخلافية بين الجانبين حول القاعدة الدستورية.

وأضاف المسؤول أن مقترح تشكيل حكومة مصغرة من 10 حقائب تدير فترة انتقالية، ويكون على رأس عملها الإعداد للانتخابات، سيكون من أولويات المباحثات، حسبما نقلت سكاي نيوز.

تجدر الإشارة إلى أن الخالد المشري، تقدم بمقترح الحكومة المصغرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، من اجل حل أزمة الحكومتين، إلا ان مجلس النواب الليبي رفض ذلك المقترح وأكمد على تمسكه بحكومة فتحي باشاغا  الشرعية.

وذكرت سكاي نيوز أنه من المقرر مناقشة ملف المناصب السيادية، حيث سيطلب مجلس النواب من مجلس الدولة تفسيرا عن إخلاله بالاتفاق المبرم حول تقديم الأسماء المرشحة لهذه المناصب، مشيرة إلى انه حتى الأن حدث توافق على 70 بالمئة من بنود الاتفاق، والخلاف الآن حول 30 بالمئة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف المناصب السيادية من أعقد ملفات الخلاف بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام، مع تبادل اتهامات حول تدخل أطراف خارجية في اختيار بعض الأسماء لمناصب بعينها.

وعلى مدار عام، استضافت القاهرة عدة اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية، ونجحت الوساطة المصرية في حل كثير من البنود، إلا أن عراقيل واجهت المباحثات وأدت إلى الجمود السياسي.