ليبيا تضبط «تشكيلاً أجنبياً» يستهدف تهريب مهاجرين إلى أوروبا

 كشفت السلطات الأمنية في غرب ليبيا، عن تشكيل عصابي ينتمي إلى دول أجنبية، بتهمة «الترتيب لتهريب مجموعة من العمالة الوافدة بالبلاد إلى أوروبا».

ويأتي الكشف عن هذا التشكيل، في ظل إعلان الأجهزة الشرطية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في البلاد، القبض على مئات المهاجرين من جنسيات عدة، بعدما تسللوا عبر الصحراء والدروب الجبلية على الحدود الليبية.
وقالت مديرية الأمن بطرابلس في تصريح صحافي اليوم، إن قوات «مركز شرطة الغربي»، ألقت القبض على تشكيل عصابي أجنبي الجنسية، «يعتزم تهريب مجموعة من العمالة الوافدة عبر أحد المنافذ الساحلية».
وأوضحت المديرية أن أفراد التشكيل تقاضوا من كل عامل 2700 دولار مقابل نقلهم بقوارب مطاطية عبر البحر الأبيض المتوسط. ولم تكشف المديرية عن هوية التشكيل العصابي، ولا الدول التي ينتمي إليها.
وأشارت إلى أن أحد أعضاء قسم التحري بمركز الشرطة «كشف عن معلومات مهمة أسهمت في وضع خطة ونصب كمين مُحكم أوقع بأفراد التشكيل الذين اعترفوا بما نسب إليهم من تهم»، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
ولفتت المديرية إلى أنه «مهما زادت حيلة المجرم في التخطيط وتنفيذ عملياته الإجرامية، تظل عزيمة رجل الأمن الذي أخذ على عاتقه محاربة الجريمة أقوى وأقدر على اكتشاف خيوطها».
وتنشط في ليبيا وخصوصاً بالقرب من المدن المطلة على البحر، عمليات السمسرة والاتجار في نقل المهاجرين إلى «الشط الثاني» المواجهة لغرب البلاد بمقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتعيد ليبيا آلاف المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى مراكز الإيواء، التي يوصف بعضها بأنها مقار «للتعذيب» وانتهاك حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية وإنسانية محلية وغربية.
وكانت ليبيا وقعت مع إيطاليا اتفاقاً برعاية الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط، وسط اعتراضات من الجانبين. وتقول المنظمات المعنية بالهجرة إنه جرى اعتراض نحو مائة ألف شخص منذ توقيع الاتفاق مع ليبيا في 2017، وذلك من قِبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي اللذين وافقا على تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي.
وتم الإبلاغ عن 3140 شخصاً بين قتيل أو مفقود في العام 2017 في مقابل 2062 العام الماضي، حسب منظمة الهجرة الدولية.
ورأى لويجي سكازييري من مركز الإصلاح الأوروبي، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، أن «العمل مع سلطات دول العالم الثالث لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا أحد المحاور الرئيسية للسياسة الأوروبية».
وأثبت الاتفاق الإيطالي - الليبي أنه «فعال جداً» لتقليل عدد الواصلين، على الأقل في البداية، لكن المنظمات الإنسانية تدين المخاطر التي يواجهها المهاجرون من تنكر أفراد ميليشيات مسلحة بزي خفر السواحل الليبي وتوثيق حالات استخدام للذخيرة الحية ضد قوارب لمهاجرين في أعالي البحار.
ورغم الدعوات إلى إلغاء الاتفاق، جرى تجديده بشكل تلقائي في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد أيام على تولي الحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة جيورجيا ميلوني، مهامها.
وتشير الانتقادات إلى نقص المسؤولية والشفافية بشأن متلقي المنح في ليبيا. ويأتي ذلك فيما يوضع عدد كبير من الأشخاص الذين جرى اعتراضهم في البحر في مراكز ليبية، شبهها البابا فرنسيس في تصريحات سابقة بـ«معسكرات اعتقال».
وتؤكد منظمات العفو الدولية و«أنقذوا الأطفال» (سيف ذي تشيلدرن) و«أطباء بلا حدود»، أن المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يتعرضون للتعذيب، كما أنهم ضحايا للعنف الجنسي أو العبودية. لكن السلطات الليبية تنفي ذلك. وقال مسؤول في شؤون الهجرة إن «الاعتقالات تتم وفقاً للقواعد المعمول بها».
ونقلت الوكالة عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أرتور ساليزني، أن «صد المهاجرين من مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية باتجاه ليبيا، يُعتبر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي غير قانوني إذا كانت الدول الأوروبية متواطئة».
وخصصت إيطاليا 32.5 مليون يورو على الأقل من أجل مهمات دعم خفر السواحل الليبي منذ 2017، حسبما أعلنت منظمة «إرسي» الإنسانية في تقرير العام الماضي.