ليبيا: وساطة إقليمية ودولية لتجاوز الخلافات بين أطراف الصراع في ليبيا

 وقع خمسون عضوا من المجلس الاستشاري الليبي عريضة طالبوا من خلالها مكتب رئاسة المجلس بضبط أولويات التفاوض مع مجلس النواب،

على أن تعرض تلك الملفات والأولويات خلال الجلسة القادمة للمجلس. وجاء ترتيب الأولويات كالتالي: بحث القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة محددة المهام وتحديد تاريخ الانتخابات.
سجل المتابعون منذ لقاء رئيس المجلس الاستشاري ورئيس مجلس النواب بوساطة إقليمية ودولية مؤخّرا في المغرب تقاربا غير معهود بين المجلسين، كان يهدف إلى بعث سلطة تنفيذية جديدة لتجاوز المأزق السياسي الناتج عن صراع حكومتين على الشرعية ممّا زاد من تعقيد الأزمة السياسية في ليبيا..
تقارب وتر العلاقة بين رئاسة مجلس الدولة ممثلة في خالد المشري ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانتقل التوتر في تلك العلاقة من الحرب الكلامية والاتهامات إلى تحريك الدبيبة لمجموعات مسلحة تابعة لوزير الداخلية وليد اللافي ومحاصرة مقر مجلس الدولة ومنعه من الانعقاد.
وقد تطوّر الأمر أكثر بطلب خالد المشري من النائب العام محاسبة الدبيبة واللافي وجميع من يثبت ضلوعه فيما حدث بمقر المجلس الاستشاري ومظاهر السلاح وترهيب الأعضاء..كما طالب المشري المجلس الرئاسي بإجراء تحقيق سريع في اعتداء مجموعات مسلحة على مجلس الدولة وتعطيل أعماله مطلع هذا الأسبوع.
هذا وقد استنكرت سفارات الولايات المتحدة و المملكة المتحدة ما حصل وطالبت في تغريدات على حسابهما على «تويتر» الساسة الليبيين بخل الإشكاليات عبر الحوار، ودعتهم للحفاظ على الاستقرار والهدوء والتركيز على تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.
يُجمع أغلب المراقبين على أنّ السبل قد ضاقت على حكومة الدبيبة باعتبار تخلي رئاسة مجلس الدولة إضافة إلى انحياز 50 عضوا داعمين لسيناريو حل حكومة الدبيبة وباشاغا ، والذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة محددة المهام ومصغّرة.
دعوات دولية للتوافق
دوليا سبق للولايات المتحدة ودول أوروبية أنّ طالبت بتجاوز المأزق السياسي بإيجاد سلطة تنفيذية جديدة مما يعني إبعاد الحكومتين المتصارعتين وتشكيلهما لعقبة أمام إجراء الانتخابات.
ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة الليبيين على قاعدة دستورية وينتظر الجميع استجابة السلطة التشريعية والمجلس الاستشاري وتحقيق منجز على طريق المصالحة الشاملة ..لكن هذا المجتمع الدولي والأمم المتحدة يعلمون ويدركون أنّ إجراء هذه الاستحقاقات ،وفي بلد منتشر فيه السلاح والمرتزقة يصبح من العبث القيام بذلك في كنف حكومتين متصارعتين وبالتالي فانّ مطلب إيجاد حكومة موحدة تبسط نفوذها وسلطتها على كل التراب الليبي ضرورة ملحة.
مقابل هذا هل يقبل الدبيبة والمجموعات الموالية هذا الواقع المستجد؟ قد يناور ويرفض في البداية وقد تتطور الأمور والتطورات حول مقر مجلس الدولة عبر اقتحامه من طرف المجموعات المسلحة ،وقد يتعرض الأعضاء إلى التهديد والاختطاف والإيقاف للحيلولة دون التصويت على تغيير السلطة التنفيذية وقد يتم منع المشري من مغادرة طرابلس.
وفي ظل هذه التحولات يكون الرهان اليوم على مدى جدية المجتمع الدولي ونعني العواصم المؤثرة في أزمة ليبيا على المحك وفي اختبار جديد على سبيل المثال كيفية التفاعل مع الدبيبة والمجموعات المسلحة..وكيف سيتم تدعيم المجلس الرئاسي الحالي وتمكينه من لعب دور الوسيط؟ .