مالطا تتطلع للتعاون مع ليبيا لتصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا

 مالطا تتطلع للتعاون مع ليبيا لتصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا

أكد رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، تطلع بلاده لتعزيز الشراكة والتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة المتجددة، ومواصلة المحادثات المتعلقة بإحياء مشروع بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية على سواحل ليبيا تتصل بالجزر المالطية عبر رابط كهربائي، مما يمكن البلدين من تصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

وفي تصريحات نقلها موقع «إندبندنت» المالطي، الخميس، أكد أبيلا أن «ليبيا تملك إمكانات اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى مالطا وقطاع الطاقة المتجددة»، مشيرا إلى أن قضايا الاستثمار كانت أحد المحاور الرئيسية في محادثات أجراها مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، الأسبوع الماضي.

وقال إنه «لا ينظر إلى ليبيا بوصفها بلدا يملك إمكانات اقتصادية كبيرة، حيث يمكن استغلال الاستثمارات لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية، وتعزيز آفاق ليبيا الاقتصادية».

ليبيا أنسب الأماكن لبناء مزرعة للطاقة الشمسية

وأضاف أبيلا: «من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو العام 2023 جرى زرع بذور التعاون بين مالطا وليبيا في مشروع ضخم للطاقة، حيث يمكن لمالطا تسخير الطاقة من مزرعة للطاقة الشمسية تقع على ساحل ليبيا عبر رابط كهربائي».

وأكد أن المشروع بإمكانه خفض الانبعاثات الكربونية الدفيئة، والإسهام في استقرار أسعار الطاقة، إلى جانب التأكيد للبلدان الأوروبية أن ليبيا تملك رؤية طويلة الأجل بالنسبة إلى قطاع الطاقة تتخطى الرؤية المحلية.

وعن اختيار ساحل ليبيا لبناء مزرعة الطاقة الشمسية، أكد أبيلا أن ليبيا مكان مناسب للاستفادة من المساحات الشاسعة من الأراضي، وهو أمر لا تتمتع به الجزر المالطية، مضيفا: «إلى جانب استخدام جزء من هذه الطاقة، يمكن لمالطا بيع الطاقة الفائضة إلى الأسواق الأوروبية»

مطلوب جهد جماعي لمعالجة أزمة الهجرة

وفيما يتعلق بأزمة الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى أوروبا، أكد أبيلا «ضرورة التعاون بين ليبيا ومالطا لإدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. من الضروري كذلك إرساء توازن بين حماية إنسانية للمهاجرين وإعادتهم من مالطا إلى بلدانهم الأصلية، إذا كانت آمنة».

وأضاف: «لا يمكن أن يكون هناك حل واحد. لا يمكن لدولة واحدة التعامل مع تلك القضية أو مع جانب واحد فقط. ينبغي أن يكون هناك جهد جماعي»، مشيرا إلى الضغوط التي تُمارس على دول المعبر، مثل ليبيا، حيث ينتظر عشرات آلاف المهاجرين، مما يضع ضغوطا إضافية على البنية التحتية في تلك البلدان.

كما أكد أن «إرساء التوازن يكون عبر التعامل مع عصابات تهريب المهاجرين بقبضة من حديد، والاستثمار في بلدان منبع الهجرة، وإمداد هؤلاء بمزيد من الفرص، لمنعهم من الهجرة إلى الشمال».

وأوضح أن « هؤلاء (مهربو المهاجرين) يستفيدون من الأشخاص الفارين من بلدانهم، وهم في أكثر حالاتهم ضعفا. يجب ألا ننسى الجانب الإنساني لهذه القضية. ينخرط مهربو المهاجرين أيضا في أنماط الجريمة المنظمة مثل تهريب المخدرات وتهريب الوقود».