اتفاق جزائري تونسي ليبي لإنشاء آلية للعمل المشترك تحقيقاً للتكامل الاقتصادي

اتفاق جزائري تونسي ليبي لإنشاء آلية للعمل المشترك تحقيقاً للتكامل الاقتصادي

أصدرت منظمات أرباب العمل بالجزائر، تونس وليبيا، بياناً مشتركاً تعلن فيه عن الاتفاق على مبدأ إنشاء آلية للعمل المشترك قصد المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وجاء هذا خلال اجتماع انعقد اليوم الإثنين، تم خلاله التأكيد على ما يلي :
 اعتزازهم بآلية التشاور الثلاثي التي أقرتها قيادات الدول الثلاثة من أجل توحيد جهود دعم مقوّمات السيادة والأمن والاستقرار لشعوبنا وتحقيق أمنها في مجالات الغذاء والصحة والطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.

 الإشادة بقرارات ونتائج القمة التشاورية الأولى ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرّة مشتركة.

 العزم على دفع العمل المشترك بين هياكل القطاع الخاص في الدول الثلاثة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع للانخراط في الجهود التنموية.

 تطوير المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحرّ وانشاء مناطق صناعية ذكية فيها ،واستقطاب المشاريع المشتركة والمُجددّة للشباب المبتكر.

 الدعوة إلى رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً للاستثمار المشترك مع الاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستية المتاحة، دعماً لانسيابية السلع والمنتجات بين الدول الثلاثة

 حرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة.

وفي ختام المشاورات، تم الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين كل من، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا.
 
ويعهد له:
 ترتيب ملتقيات للأعمال والشراكة، تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، تعقد بصورة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاثة.
 
 العمل على توحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية، مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة.
 
 بحث إقامة شراكات ومشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية، بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية.

 بحث إنجاز مشاريع تنموية كبرى في عدد من المجالات والمناطق ذات الأولوية، مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية، ما يسمح بتعزيز مقومات التنمية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على شعوبها.
 الدعوة إلى التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحرّ وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة، بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة .

 التأكيد على أهمية الاستفادة من المزايا المتاحة بالمناطق الحدودية ولاسيما تلك المتعلقة بالمواد الأولية والطاقات التقليدية والمتجددة، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات المشتركة ويدعم قدراتها التصديرية، نحو الأسواق الإفريقية وغيرها من الأسواق العالمية.
 العمل على إدماج الطاقات الشبابية في المشاريع الاستثمارية المشتركة، وحماية إبداعاتهم وابتكاراتهم ووضعها في خدمة الدول الثلاث.

 العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في الدول الثلاثة، بوضع جسور لخطوط برية، بحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية .

 القيام بتقييم دوري لواقع التعاون المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام، مع الحرص على تقديم المقترحات الكفيلة بتذليل كل الصعوبات.

العمل معاً على إيجاد آلية فعاّلة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض، من خلال حماية العلامات التجارية المسّجلة وأصل المنتجات لكل دولة.

وحسب البيان، يأتي هذا تماشياً مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول، من طرف قادة الدول الثلاثة ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد المنفي، عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل، في الدول الثلاثة والمنطقة كَكُل.
 
كما يأتي من منطلق حرصهم الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي، التجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
 
كما يندرج في إطار توجيهاتهم السّامية في ختام القمة التشاورية الأولى، المنعقدة يوم 22 أفريل 2024 بتونس، من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم النماء.