انخفاض طلب المصارف على الدولار بنسبة 3.5%

انخفاض طلب المصارف على الدولار بنسبة 3.5%

أصدر مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا تقريرًا شاملًا يكشف حركة النقد الأجنبي في السوق وتفاصيل استخدامات المصارف له منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية أكتوبر. ويظهر التقرير تراجعًا بنسبة 3.5% في استخدام النقد الأجنبي، حيث بلغ الإجمالي 16.9 مليار دولار مقارنة بـ17.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. هذه البيانات تطرح أسئلة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع ومدى تأثيره على الاقتصاد، وسط تحديات تضغط على السوق المحلية وتزيد الطلب على الدولار.

ووفقًا لتقرير البنك، فقد شهدت الاعتمادات المستندية تراجعًا طفيفًا من 10.16 مليارات دولار في 2023 إلى 10 مليارات دولار هذا العام. بينما انخفضت استخدامات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بنسبة 7.3%، من 7.07 مليارات إلى 6.55 مليارات دولار. يعكس هذا الانخفاض تراجعًا في قدرة السوق على تلبية طلب الأفراد والمؤسسات، لا سيما في ظل ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار عالميًا. ويوضح الدكتور عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أن هذا التراجع يأتي رغم ارتفاع الإنفاق على الاعتمادات المستندية في شهر أكتوبر بنحو 1.65 مليار دولار، مما يظهر زيادة الطلب على الدولار لتلبية احتياجات المستوردين في ظل الاضطرابات العالمية.

ومن المثير للاهتمام أن طلب الأفراد والشركات على الدولار قد تضاعف بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير، إذ شهدت مصروفات بطاقات التجار ارتفاعًا من 38 مليون دولار إلى 76 مليون دولار بنهاية أكتوبر. ويعزو الفيتوري هذه الزيادة إلى تزايد استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات السوق في ظل عدم استقرار الأسعار. ويضيف أن هذا الطلب يعكس حالة من القلق بين الأفراد والمؤسسات، مما دفعهم لشراء المزيد من النقد الأجنبي لمواكبة الأسعار المتصاعدة للسلع المستوردة.

المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث يرى في التراجع مؤشرات مالية جيدة بالرغم من خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20% في أكتوبر، ما يعني دعم السوق بقدر أكبر من السيولة المتاحة للنقد الأجنبي. ويؤكد غيث أن العجز المتوقع في ميزان المدفوعات نهاية العام سيكون محدودًا بنحو 3.8 مليارات دولار، مرجحًا قدرة المصرف المركزي على معالجته باستخدام الاحتياطيات النقدية. غير أن غيث يشير إلى ضرورة تقوية الدينار الليبي وزيادة الضريبة لتعزيز القوة الشرائية في مواجهة تقلبات السوق.