جدل المحكمة الدستورية يهدد وحدة القضاء الليبي

 جدل المحكمة الدستورية يهدد وحدة القضاء الليبي

حذر سياسيون وناشطون في ليبيا من مخاطر سقوط القضاء ضحية للانقسام السياسي، على خلفية التوتر المتجدد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول قانون تأسيس المحكمة الدستورية والخلاف بشأن الصلاحيات.

وخرجت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبر بيان لها مساء الأحد، عن صمتها بشأن رسالة المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب، ودعت مكتب النائب العام إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس" الذي يرأسه محمد المنفي.

وترى الحكومة أن خطاب المنفي تضمن جملة من المغالطات والتناقضات، واعتبرت أن القانون "صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي على غرار دول الجوار والعالم التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا".

ورأت أن موقف المجلس الرئاسي "لا يستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية، وهو محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية، وأهمها البرلمان".

وجاء ذلك رداً على مطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، واتهم المنفي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، البرلمان بـ"محاولة الهيمنة المستمرة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع".