الإمارات ترسّخ ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي برؤية استراتيجية متكاملة

الإمارات ترسّخ ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي برؤية استراتيجية متكاملة

تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل سباق دولي متسارع لتوظيف هذه التكنولوجيا لدعم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وبفضل رؤية استراتيجية واضحة واستثمارات طويلة الأمد، أصبح الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في السياسات الحكومية وخطط التنمية الوطنية.

ومنذ العام 2017، أرست الإمارات إطارًا وطنيًا متقدمًا عبر استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، لدمج هذه التقنيات في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والنقل والطاقة والخدمات الحكومية، ما منح الدولة أفضلية تنافسية مبكرة.

وعززت القيادة هذا التوجه بإنشاء منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تسريع اعتماد الأنظمة الذكية وتحويل الخدمات الحكومية إلى نماذج رقمية قائمة على تحليل البيانات واستشراف الاحتياجات المستقبلية.

وبدأ تطبيق الاستثمارات فعليًا، حيث أصبحت المدن الإماراتية نماذج متقدمة، في دبي، استُخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المرور والخدمات البلدية وتعزيز الأمن والسلامة، فيما ركزت أبوظبي على الطاقة والصناعة والرعاية الصحية، مدعومة بالبحث والتطوير والشراكات التقنية العالمية.

وعلى صعيد تنمية الكفاءات، أسست الإمارات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة بحثية متخصصة بالكامل عالميًا، إلى جانب إدراج مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الحكومية.

وشهدت القطاعات الحيوية تحولات ملموسة، خصوصًا في الرعاية الصحية عبر تحسين التشخيص وتسريع الخدمات، وفي النقل من خلال الأنظمة الذكية وتجارب المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الطاقة حيث تُستخدم هذه التقنيات لرفع الكفاءة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

ومع التطلع إلى المرحلة المقبلة، تتجه الإمارات إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتوازي مع تطوير أطر تشريعية تضمن الاستخدام المسؤول وحماية الخصوصية، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، بما يعزز دور الدولة كلاعب رئيسي في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات، حيث باتت الإمارات الشريك الأول في مجال الذكاء الصناعي للعديد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.