المطالبة بمحاسبة "أركنو" بعد تقرير أممي يتهمها بتهريب النفط

المطالبة بمحاسبة "أركنو" بعد تقرير أممي يتهمها بتهريب النفط

أصدرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، بيانًا شديد اللهجة طالبت فيه بمحاسبة شركة "أركنو" لتطوير الحقول النفطية. جاء ذلك عقب صدور تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، والذي اتهم الشركة بالتورط في عمليات تهريب النفط الليبي، داعية إلى ملاحقتها قانونياً محلياً ودولياً.

وأوضحت الكتلة في بيانها أن الشبهات حول عمليات التهريب لم تعد مجرد تكهنات، بل أصبحت موثقة في تقرير لجنة الخبراء الأممية، مما يضع الشركة تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية. وشدد البيان على أن استمرار تمكين الشركة من إجراء صفقات خارج إطار القانون يعكس استغلالًا صارخًا للنفوذ، ما يفاقم الفساد ويعرض المتورطين لملاحقات قانونية على المستويين المحلي والدولي.

كما دعت الكتلة إلى عقد اجتماع عاجل يضم النائب العام ومجلسي النواب والدولة، للعمل على وقف ما وصفته بـ"الخرق الجسيم للقوانين" ومنع استمرار ما اعتبرته عملية نهب كبيرة لثروات الشعب الليبي.

خلفية عن شركة "أركنو"

تأسست شركة "أركنو" في أوائل عام 2023، وتدّعي أنها تسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاع النفط الليبي من خلال تطوير الحقول والموانئ النفطية باستخدام تقنيات حديثة. وتعمل الشركة كجزء من شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في حقلي مسلة والسرير، حيث يُصدر الأخير ما يقارب 279 ألف برميل يومياً عبر ميناء الحريقة النفطي، بموجب اتفاقية تطوير أقرها مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

ردود متباينة على الاتهامات

وفيما أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا أكدت فيه أن جميع عمليات التصدير تتم تحت إشرافها وفق معايير قانونية وإدارية واضحة، أشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إلى أن إدارة الثروات الوطنية هي اختصاص حصري للمؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف أن أي تدخل خارجي في هذا الملف يشكل انتهاكًا للسيادة الليبية، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام هذه السيادة وعدم فرض أجندات خارجية.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول قدرة المؤسسات الليبية على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع النفط، والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي. كما تثير الشكوك حول الشفافية في إدارة الموارد الوطنية، وسط اتهامات مستمرة بالفساد واستغلال النفوذ.