تعزيز التعاون بين ليبيا والنيجر لتنظيم أوضاع العمالة النيجرية وضمان حقوقها

تعزيز التعاون بين ليبيا والنيجر لتنظيم أوضاع العمالة النيجرية وضمان حقوقها

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، مع القائم بأعمال سفارة النيجر لدى ليبيا، عبدالعزيز لولي هارو، سبل تنظيم أوضاع الجالية النيجرية في ليبيا. اللقاء ركز على تعزيز التعاون بين البلدين بما يضمن تنظيم العمالة النيجرية وفق القوانين المعتمدة، ويعزز العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين.

أكد الوزير علي العابد على أهمية تسجيل العمالة النيجرية في منصة "وافد" الرقمية، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير البيانات اللازمة لضبط العمالة الوافدة. كما شدد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية للعمالة، مما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وضمان استيفاء العمالة للشروط القانونية. ودعا الوزير إلى استخراج الوثائق الرسمية للراغبين في العمل داخل ليبيا، مبرزًا التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات القانونية التي تنظم العمالة الوافدة وتضمن حقوقها.

توعية الجالية النيجرية وتعزيز التواصل

وفي إطار حرص الوزارة على توعية العمالة الوافدة، شدد العابد على أهمية نشر الوعي بين أفراد الجالية النيجرية حول القوانين والشروط التي تحكم سوق العمل الليبي. وأكد ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الجالية لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجونها. كما تعهد بالعمل على معالجة التحديات التي تواجه العمالة النيجرية، بما في ذلك تسهيل إجراءات العودة الطوعية وتنظيم تأشيرات الخروج بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات أمامهم.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة النيجرية أن العودة الطوعية للعمالة توقفت منذ حوالي 10 أشهر نتيجة القيود المفروضة على الرحلات البرية في منطقة الشويرف، إلى جانب تأخر إصدار تأشيرات الخروج للرحلات الجوية، مما أدى إلى تعثر عملية عودة المهاجرين. وأكد السفير أن السفارة تعمل جاهدة لإعادة تفعيل برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فور حل المشكلات التي تعيق هذا الإجراء الإنساني.

التزام مشترك لتعزيز التعاون

اللقاء بين الطرفين يعكس التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتنظيم أوضاع العمالة بطريقة تخدم مصالح الجالية النيجرية والمجتمع الليبي. الجهود المشتركة بين وزارة العمل والسفارة النيجرية تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل آمنة ومنظمة، تعزز من التعاون الدولي وتضمن احترام القوانين والسياسات الوطنية.