لقاء يعزز التعاون بين الأمم المتحدة وبلجيكا بشأن ليبيا

لقاء يعزز التعاون بين الأمم المتحدة وبلجيكا بشأن ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيته، مع سفير بلجيكا، فرانسوا ديمون، في العاصمة التونسية حيث ناقشا أهمية دفع العملية السياسية في ليبيا. وشدد الطرفان على ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات العامة كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار السياسي. هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الدولية لدعم ليبيا في تجاوز أزماتها الراهنة وتعزيز مسار الانتقال الديمقراطي.

كما تطرقا إلى ضرورة توفير بيئة سياسية مستدامة تتيح لجميع الأطراف الليبية العمل المشترك، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف مكونات الشعب الليبي ويُمهّد لتحقيق توافق وطني شامل.

معالجة قضايا الهجرة والحيز المدني

تناول الاجتماع ملفات متعددة، من أبرزها ملف الهجرة، حيث أكدت هانا تيته ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذا التحدي الذي يؤثر على ليبيا ودول المنطقة. كما ناقش الجانبان القيود المفروضة على الحيز المدني، وشددت المبعوثة الأممية على أهمية حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والعمل المدني. وأوضحت أن أي عملية سياسية ناجحة تتطلب توفير بيئة تضمن مشاركة جميع الفئات دون تهميش أو تضييق.

وفي هذا السياق، أكد الطرفان على أهمية رفع الوعي العام بمسائل حقوق الإنسان والهجرة، وإشراك المنظمات المدنية في صياغة السياسات ذات الصلة لضمان شمولية الحلول واستدامتها.

إدارة المالية العامة كانت محورًا مهمًا في النقاش، حيث أكدت هانا تيته على الحاجة الماسة إلى نظام مالي شفاف يدعم المساءلة ويخدم مصلحة الشعب الليبي. وركزت على أهمية استخدام الموارد المالية بشكل عادل يعزز التنمية المستدامة ويرفع من مستوى المعيشة. وأعرب السفير البلجيكي عن دعم بلاده لأي جهود دولية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد الاقتصادية في ليبيا.

وشددت المبعوثة الأممية على ضرورة توفير آليات رقابة فعالة لمتابعة كيفية صرف الموارد الوطنية، مع تعزيز دور المؤسسات الليبية في تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

دور المجتمع الدولي في دعم الاستقرار

أعرب السفير البلجيكي فرانسوا ديمون عن استعداد بلاده لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لحل الأزمات المعقدة التي تواجهها البلاد. وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين بلجيكا والأمم المتحدة لضمان نجاح العملية السياسية ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن دور المجتمع الدولي يجب أن يتضمن دعم الحوار بين الليبيين أنفسهم، لضمان أن تكون الحلول المطروحة منبثقة من إرادة الشعب الليبي، بما يعزز من فرص السلام والاستقرار الدائمين.
يُظهر هذا اللقاء أهمية الدور الدولي في دعم ليبيا لتحقيق الاستقرار والتنمية. ومن المتوقع أن تُسهم مثل هذه الاجتماعات في تعزيز التفاهم الدولي حول القضايا الليبية ودفع عجلة الحوار السياسي قُدمًا، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين الليبيين ويعزز من فرص تحقيق السلام المستدام.

هذا التعاون الدولي يمكن أن يُعزز أيضًا من استقطاب الدعم الفني والاقتصادي لمساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الوطنية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لمرحلة ما بعد الاستقرار.