وزيرة العدل تبحث مع بعثة الأمم المتحدة دعم جهود الانتخابات وحقوق الإنسان في ليبيا

 وزيرة العدل تبحث مع بعثة الأمم المتحدة دعم جهود الانتخابات وحقوق الإنسان في ليبيا

في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، السيدة حليمة إبراهيم، يوم أمس الثلاثاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة هانا تيته، الجهود المشتركة لتعزيز استقرار البلاد. وقد ركز اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهمية استمرار الجهود لأجل تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخابات.

وأكدت وزيرة العدل خلال الاجتماع على التزام الحكومة الليبية بالعمل مع الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية. وشددت على أن تحقيق الانتخابات العادلة والشاملة يعتبر أحد أهم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيته، دعم الأمم المتحدة لجهود ليبيا في تجاوز التحديات الحالية. وأشارت إلى استعداد البعثة للتعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات الليبية، بما في ذلك وزارة العدل، من أجل دعم بناء القدرات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ووفقاً لما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة العدل، فإن اللقاء تناول العديد من المحاور ذات الصلة بالتعاون بين الوزارة والبعثة الأممية. وشمل النقاش سبل تطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتحسين أداء المؤسسات القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية. كما يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.

يُذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا لعبت دوراً محورياً في تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية ودعم المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية. ويعتبر هذا اللقاء دليلاً على استمرار هذا الدعم والعمل المشترك بين الطرفين لتحقيق أهداف الشعب الليبي.

في الختام، أكدت وزيرة العدل على أهمية استمرار هذه اللقاءات والحوارات البناءة لتعزيز الثقة والتعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرةً إلى أن الطريق نحو بناء دولة مستقرة ومزدهرة يبدأ من إرساء العدالة وتمكين الشعب الليبي من حقوقه المشروعة.