مفوضية الانتخابات تواصل استعداداتها لبلديات 2025 بتمديد التسجيل ونشر القوائم الأولية للمترشحين

مفوضية الانتخابات تواصل استعداداتها لبلديات 2025 بتمديد التسجيل ونشر القوائم الأولية للمترشحين

أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن التمديد الثاني لفترة تسجيل الناخبين ضمن استعداداته لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)، ليكون الموعد النهائي للتسجيل حتى نهاية يوم 13 أبريل 2025. هذا القرار جاء استجابة لانخفاض معدلات الإقبال على التسجيل خلال شهر رمضان المبارك، حيث لاحظت المفوضية أن شريحة واسعة من المواطنين لم تتفرغ لتحديث بياناتها أو إدراج أسمائها ضمن السجل الانتخابي، الأمر الذي دفع المجلس إلى منح فرصة إضافية لضمان أوسع مشاركة ممكنة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

ويهدف هذا التمديد إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق تمثيل حقيقي وشامل في المجالس البلدية، التي تُعد أحد أبرز أركان الإدارة المحلية. كما يأتي في سياق سعي المفوضية لإزالة العوائق التي قد تحدّ من انخراط المواطنين في العملية الديمقراطية، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والدينية التي قد تؤثر على توقيت التسجيل. وقد دعت المفوضية المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وعدم التأخير، لضمان مشاركتهم في اختيار من يمثلهم على مستوى بلدياتهم.

وفي تطور آخر مرتبط بمرحلة الترشح، أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (60) لسنة 2025، والذي يقضي باستبعاد 340 مترشحًا تقدموا بطلباتهم دون استيفاء الشروط القانونية والإدارية المحددة. وقد أكدت المفوضية على أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع ضمان حق المستبعدين في تقديم الطعون على القرار وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية، بما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.

إلى جانب ذلك، أعلنت المفوضية عن القوائم الأولية للمترشحين المقبولين، والبالغ عددهم 4631 مترشحًا يتنافسون على عضوية 62 مجلسًا بلديًا موزعة في مختلف أرجاء البلاد. وتُعد هذه المرحلة خطوة مهمة على طريق التحضير للانتخابات، حيث تمثل القوائم الأولية مرآة لمدى التفاعل الشعبي مع هذا الاستحقاق، كما تعكس التوجه العام نحو المشاركة في الشأن المحلي واختيار ممثلين قادرين على النهوض بمهام المجالس البلدية.

المجتمع المدني شريك في إنجاح الانتخابات

من جهته، دعا مجلس المفوضية مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات الحزبية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في دعم ومواكبة العملية الانتخابية. وقد شدد على أن إنجاح هذه الانتخابات لا يقع على عاتق المفوضية وحدها، بل يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف لضمان سيرها بسلاسة ونزاهة، وبما يعكس إرادة الناخبين.

وأكد المجلس أن الانتخابات المحلية تشكل أساسًا متينًا لتعزيز الاستقرار وبناء دولة المؤسسات، من خلال تمكين المواطنين من إدارة شؤونهم بشكل مباشر عبر المجالس البلدية المنتخبة. وتُعتبر هذه المجالس ركيزة مهمة لتقديم الخدمات وتحقيق التنمية في مختلف المناطق، ما يجعل من العملية الانتخابية لحظة فاصلة في مسار بناء الدولة الحديثة وترسيخ مفاهيم المشاركة والمسؤولية.