مصرف ليبيا المركزي يعلن تعديل سعر الصرف لتحقيق توازنات اقتصادية مستدامة

مصرف ليبيا المركزي يعلن تعديل سعر الصرف لتحقيق توازنات اقتصادية مستدامة

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد سيكون أكثر تعقيدًا في عام 2025، بسبب الاستمرار في إصدار قرارات الصرف على أساس اعتمادات 12/1 من قبل الحكومتين.

هذه القرارات تؤدي إلى استمرار التوسع في الإنفاق العام، الذي بلغ مستويات مرتفعة في العام 2024، والذي من المتوقع أن يستمر في العام المقبل وفي ظل غياب ميزانية موحدة، سيرتفع العجز في الميزانية العامة ويزيد الدين العام بشكل ملحوظ. ما يزيد من تعقيد الوضع هو غياب التوافق بين الحكومتين، مما يزيد من الضغوط المالية على الاقتصاد الليبي ويصعب الوصول إلى حلول شاملة.

الديون والعجز المالي: مخاطر متزايدة

توقع المصرف أن يصل إجمالي الدين العام إلى أكثر من 330 مليار دينار بنهاية 2025، وهو مؤشر خطير يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية. استمرار الإنفاق بنفس الوتيرة دون وجود ميزانية موحدة يشكل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد، حيث إن هذه الزيادة في الدين العام قد تؤدي إلى تشوهات كبيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطنين. في غياب رؤية اقتصادية موحدة، تصبح هذه التوقعات أكثر من مجرد تحذير، بل تؤشر إلى خطر حقيقي قد يضر بالاستقرار المالي في المستقبل.

وأظهرت بيانات الربع الأول لعام 2025 أن الانفاق المزدوج للميزانية، الذي يترافق مع تمويل العجز، يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق. في الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الليبي من ضعف الإيرادات النفطية التي لا تفي بتغطية هذا العجز الكبير. بلغ إجمالي مصروفات النقد الأجنبي في الربع الأول من العام نحو 9.8 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية 5.2 مليار دولار. هذا العجز الكبير في الإيرادات النفطية يمثل تهديدًا خطيرًا، خاصة في حال حدوث أي تراجع في أسعار النفط العالمية أو انخفاض في إنتاج النفط، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

الزيادة في الدين العام وتأثيراته على الاقتصاد الوطني

أكد المصرف أن الدين العام في ليبيا، الذي يُقدّر حاليًا بـ 270 مليار دينار بين مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، يواصل الارتفاع. هذا الارتفاع في مستوى الدين العام، الذي يشمل قروضًا من البنك المركزي، يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية. ويشكل هذا الدين عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني، ما يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تساهم في تحريك الاقتصاد. ومن ثم، فإن استدامة الدين العام أصبحت مسألة في غاية الأهمية، ويجب العمل على وضع استراتيجيات فعالة للحد منه، حتى لا يصبح عائقًا أمام تقدم الاقتصاد الليبي.

وفي مواجهة هذه التحديات، اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي للمحافظة على استقرار سعر الصرف ومنع حدوث انفلات في الأسعار. ولكن، مع تزايد الضغوط المالية، فإن استخدام الاحتياطيات غير مستدام على المدى الطويل، وهو ما دفع المصرف إلى إعادة النظر في السياسات النقدية وسعر الصرف. إضافة إلى ذلك، تسبب الانقسام السياسي بين الحكومتين في اتخاذ قرارات متضاربة بشأن السياسة الاقتصادية، مما جعل من الصعب اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة.