حنا تيته تؤكد أهمية دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في ليبيا

 حنا تيته تؤكد أهمية دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في ليبيا

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيته، على الدور المحوري الذي يلعبه ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من مسؤولي الديوان، بحضور ستيفاني خوري، وذلك وفقًا لما أعلنه الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أكدت حنا تيته خلال اللقاء التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم وحماية مؤسسات الرقابة في ليبيا من أي تدخلات تهدد استقلاليتها. وشددت على أهمية تمكين ديوان المحاسبة من الحفاظ على استقلاله والقيام بمهامه بمهنية، مشيرة إلى ضرورة ضمان استمرارية عمله بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو خارجية. ويأتي هذا التأكيد في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية في المؤسسات الليبية.

تعزيز الإدارة المالية واستقلالية المؤسسات

تناولت المناقشات الدور الحيوي الذي يؤديه ديوان المحاسبة في تعزيز الإدارة المالية الرشيدة داخل مؤسسات الدولة الليبية. وأكد الحاضرون على أهمية بناء قدرات الديوان ودعمه ليتمكن من أداء دوره بكفاءة وفعالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. وتنسجم هذه الجهود مع الحاجة إلى تقوية البنية المؤسسية للدولة.

كما ناقش اللقاء التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تم التأكيد على أهمية توفير البيئة المناسبة التي تضمن استقلاليته وسلامته التشغيلية. وتم تسليط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بين الديوان والجهات المحلية والدولية لضمان تنفيذ أفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية. ويسهم هذا التعاون في خلق بيئة عمل أكثر احترافية واستدامة.

أهمية دعم المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية

أشادت تيته بالدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام، مؤكدة أن استقلالية المؤسسات الرقابية تُعد عاملًا أساسيًا لتحقيق الحكم الرشيد. وشددت على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم هذه المؤسسات لمساعدتها على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الدولة الليبية.

يعكس هذا اللقاء حرص بعثة الأمم المتحدة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الليبية لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد العامة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ويدعم جهود بناء الدولة الليبية الحديثة.