تعزيز الكفاءة المؤسسية في ليبيا من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية

تعزيز الكفاءة المؤسسية في ليبيا من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية

في خطوة هامة نحو تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية، عقدت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية. اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء، كان مخصصًا لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين في إعداد الخطة التدريبية السنوية، وذلك بهدف تطوير الموارد البشرية في القطاعات الحكومية المختلفة وتعزيز الأداء المؤسسي في مجال التعليم العالي.

 تم التركيز خلال الاجتماع، على مناقشة احتياجات التدريب التي تواجهها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أقسامها. تم طرح عدد من الآليات المقترحة لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات التطوير المؤسسي في الوزارة. كما تم استعراض أهمية إعداد برامج تدريبية تتماشى مع التغيرات السريعة في مجال التعليم، بما يساعد في تحسين مهارات الموظفين وتطوير أداء العمل في مواجهة التحديات المستقبلية.

خطط وزارة الخدمة المدنية لدعم الجهات الحكومية

من جانبها، أكدت وزارة الخدمة المدنية على استعدادها لدعم الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي، من خلال توفير برامج تدريبية نوعية ومتخصصة. وتطرقت المناقشات إلى أهمية التعاون المستمر بين الوزارات لتوفير الدورات التدريبية التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية وتساهم في رفع كفاءة موظفيها في شتى المجالات.

أشار الاجتماع إلى ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لضمان إعداد خطة تدريبية فعّالة تسهم في تحسين مستوى الأداء الحكومي. وأكد المشاركون على أن التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التدريب، بما يضمن استفادة الموظفين من برامج تدريبية متطورة تساعدهم في التعامل مع المستجدات في مختلف المجالات.

مواكبة التحولات والتحديات المستقبلية

ناقش الاجتماع أهمية تصميم برامج تدريبية تأخذ في الاعتبار التحولات المستقبلية التي قد تطرأ على قطاع التعليم العالي. وأشار المشاركون إلى أن التدريب يجب أن يكون مرنًا وقادرًا على التكيف مع التغيرات التكنولوجية والإدارية، بحيث يواكب التحولات العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي. وقد تم التأكيد على أن الاستثمار في التدريب هو استثمار في المستقبل، حيث يعزز من قدرة الموظفين على مواجهة التحديات بكفاءة عالية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير الخطة التدريبية السنوية على المدى الطويل، بحيث تكون موجهة نحو تحسين الأداء الحكومي بشكل عام. وتم الإشارة إلى أهمية أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا في التحول النوعي لأداء الوزارة، من خلال تنفيذ خطط تدريبية متكاملة تتماشى مع استراتيجيات التطوير المؤسسي. كما تم التأكيد على أن هذه الجهود ستساهم في تجهيز الموظفين بأحدث المهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الحكومي في المستقبل.