المنفي يناقش مع المبعوثة الأممية آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية

المنفي يناقش مع المبعوثة الأممية آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي  في العاصمة طرابلس مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. وتناول الاجتماع قضايا جوهرية تتعلق بالمرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا، مع التركيز على ضرورة توحيد الجهود الداخلية والخارجية للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات القائمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المبعوثة الأممية قدمت إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وشملت الإحاطة تكثيف المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات. وأكدت تيتيه أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز الحوار بين كافة الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية.

التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها

ناقش اللقاء الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، مع التركيز على أهمية تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية. وتم التأكيد على أن الشفافية تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتدعم تكامل المؤسسات بما يضمن رقابة فعالة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد. كما تم تناول الخطط الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة لمعالجة القصور وتعزيز التنمية المستدامة.

وشدد الاجتماع على أهمية إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية الحالية لتحفيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات. وتمت الإشارة إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الإنتاجية الحيوية، مما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وخلق بيئة اقتصادية مستقرة.

تعزيز الشفافية وتطوير الاقتصاد

وعلى صعيد الأمن، تم بحث سبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، بما يعزز حقوق الإنسان ويلاحق المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر. وأشار المنفي إلى أهمية العمل المشترك مع المؤسسات الأممية لتطوير سياسات شاملة تهدف إلى مكافحة هذه الظواهر وضمان سيادة القانون في كافة أنحاء ليبيا.

أما فيما يتعلق بملف الهجرة، تم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة. وشدد اللقاء على أهمية الاستمرار في العمل المشترك لمعالجة هذا الملف بشكل شامل يراعي حقوق المهاجرين. وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل تحسين إدارة هذا الملف وتخفيف الأعباء على المجتمعات المحلية.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين ليبيا والأمم المتحدة لمواجهة التحديات الحالية. وأشاد المنفي بالدعم الدولي المقدم لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل الجماعي لضمان نجاح الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي. وبدورها، أكدت المبعوثة الأممية أن الأمم المتحدة ستواصل دعم ليبيا في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية.